کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا دوباره قانون بی‌طرفی شبکه را تصویب می‌کند

قانون بی طرفی کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا

وقتی در سال ۲۰۱۵ قانون بی‌طرفی شبکه تصویب شد، ارتباطات پهن باند تحت مقررات کاربرد عمومی قرار گرفت و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت نمی‌توانستند وب‌سایت‌ها را مسدود کنند یا ترافیک را مختل کنند و یا برای ارائه برخی سرویس‌های خاص دسترسی سریع‌تری ارائه کنند.

اکنون، “جسیکا روزن‌ ورسل”، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، انتظار دارد که این کمیسیون در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۹ اکتبر (۲۷ مهرماه) برگزار می‌شود، به تصویب دوباره این قوانین بپردازد. روزن‌ورسل اقرار می‌کند که بی‌طرفی شبکه یکی از موضوعات پربحث در زمینه سیاست‌های مخابراتی است. او توضیح می‌دهد: “ارتباط پهن‌باند زیرساختی اساسی برای زندگی مدرن است؛ دسترسی به اینترنت اکنون به معنای دسترسی به همه‌چیز می‌باشد.”

FCC آمریکا قانون بی‌طرفی شبکه را برمی‌گرداند

تا زمانی که “جو بایدن” به قدرت آمد، کمیسیون ارتباطات فدرال به دو گروه دموکرات‌ها و جمهوری‌ خواهان به صورت نسبت ۲ به ۲ تقسیم شده بود. اما اکنون، دموکرات‌ها یک عضو اضافی به تعداد خود اضافه کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این قانون بالاخره تصویب شود. بعد از لغو قانون بی‌طرفی شبکه، هر ایالت به طور مجزا از طریق تصمیم‌گیری‌های خود در این زمینه اقدام می‌کرد. با این حال، اکنون امکان اجرای یک قانون سراسری در این زمینه وجود دارد که به دسترسی منصفانه به اطلاعات کمک می‌کند. اگر رأی‌گیری اولیه در تاریخ ۲۷ مهرماه با موفقیت انجام شود، باز هم مدتی زمان می‌برد تا این قانون به طور رسمی اجرایی شود. قانون بی‌طرفی شبکه مشتمل بر این است که ارائه‌دهندگان اینترنت موبایل یا ثابت باید به عنوان مسیرهایی برای انتقال اطلاعات عمل کنند. این قانون تصریح می‌کند که این شرکت‌ها نباید دست به هیچ تحلیلی روی داده‌ها بزنند و یا به برخی از سرویس‌ها نسبت به دیگران اولویت دهند. این قانون که به دسترسی منصفانه و برابر به اطلاعات می‌پردازد و در دوره حکومت ترامپ لغو شده بود، دوباره تصویب خواهد شد.

بی طرفی شبکه ای چیست و چگونه مساوات اینترنتی را برقرار می کند؟

معمولاً مصرف‌کنندگان به یکی از دو روش زیر برای دسترسی به اینترنت متصل می‌شوند: یا با خرید پهنای باند محلی از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت ADSL، که از طریق کابل‌های زیرزمینی یا دکل‌های مخابراتی اینترنت را به خانه‌ها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند، یا با دریافت اشتراک دسترسی بی‌سیم از طریق شبکه‌های مخابراتی با استفاده از سیم‌کارت یا مودم‌های بی‌سیم (وایمکس). این شرکت‌ها برای ارائه خدمات اینترنت، سرمایه زیادی را در نصب کابل‌ها در زیرزمین یا ایجاد دکل‌های مخابراتی صرف می‌کنند تا اینترنت به خانه‌ها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان تاخته شود. اما اصول بی‌طرفی شبکه یک مفهوم است که مبتنی بر آن، “شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پهنای باند باید با کل ترافیک اینترنتی بدون تبعیض برخورد کنند.” این اصل تاکید دارد که “هیچ ISP نباید اجازه داشته باشد که دسترسی به وب‌سایت‌ها یا خدمات خاص را مسدود یا محدود کند، و هیچ “خط سریع” نباید به منظور افزایش سرعت دسترسی به محتواهای ISP از سایر محتواها ترک گردد.” این اصول از دهه‌ ی گذشته و با ارائه این ایده، به جزء مرکزی مباحثات مرتبط با تدوین قوانین اینترنت تبدیل شده‌اند. کنگره ایالات متحده، کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، و دیگر نهادها همگی به سوالاتی از قبیل “آیا بی‌طرفی شبکه ای را چگونه محافظت کنیم؟” پاسخ داده‌اند.

چه کسی مفهوم بی طرفی شبکه ای را ابداع کرد؟

این عبارت برای نخستین بار در سال ۲۰۰۲ توسط تیم وو، که در حال حاضر استاد حقوق در دانشگاه کلمبیا می‌باشد، مورد استفاده قرار گرفت. در یک مقاله انتشار یافته در سال ۲۰۰۳ به توضیح این مفهوم، آقای وو یک قاعده غیرتبعیضی معرفی کرد که می‌تواند در مورد متفاوتی از کاربردهای اینترنت حکم یک زمین بازی مسطح داشته باشد و برای برقراری برابری در رفتار با بیت‌های داده تأییدی ایجاد کند. در میان یک نزاع حقوقی مرتبط با قانون‌گذاری در کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده، به نوشتن درباره مفهوم بی‌طرفی شبکه ای آغاز کرد. هدف اصلی این نزاع ارتقای نقش اینترنت باز بود و از طریق اجبار تأمین‌کنندگان پهنای باند به اشتراک گذاری خطوط ارتباطی خود با رقبا، به نتیجه می‌رسید. در سال ۲۰۰۵، هنگامی که دیوان عالی ایالات متحده تصمیم‌ گیری خود را در ارتباط با آن قوانین اعلام کرد، مفهوم بی‌طرفی شبکه ای تبدیل به نقطه تمرکز وکلا و طرفداران اینترنت باز شد و تاکنون در مرکز بحث‌ها درباره سیاست‌های اینترنتی قرار داشته است.

اگرچه عبارت “بی‌طرفی شبکه ای” تقریباً دهه‌ای از زمان خود عبور کرده است، اما ارتباط نزدیکی با مفهوم “حمل عمومی” یا “نورد عمودی” دارد. حداقل از قرن نوزدهم، این قاعده شرکت‌های ارائه‌دهنده زیرساخت‌ها – از جمله راه‌آهن، تلگراف، تلفن و خطوط برق – را متعهد به ارائه خدمات به همه افراد با قیمت‌ها و استانداردهای یکسان کرده است. به عبارت دیگر، حمل عمومی اصولی که ابتدا در دنیای اینترنت به کار رفته است.